بقلم الكاتبة سهام فوزي
حضرة الأستاذ جواد البولاني كثيرا ما سمعت منك عبر وسائل الإعلام مدى حرصك على حياة العراقيين وحرصك على توفيرك الأمن والاستقرار لهم ،ولا يمكن أن ينكر جاحد مجهوداتكم في هذا المجال و هذا ما شجعني أن أكتب إليك اليوم علك تجيبني على أسئلة تحيرني
سيدي الكريم في أي دولة هناك فصل تام بين وزارة الداخلية وبين وزارة العدل وإن كان كلا الدورين يكمل كل منهما الآخر ،عندما تنتهي وزارة الداخلية من التحقيق مع المتهمين يبدأ دور وزارة العدل في استكمال إجراءات المحاكمة وصولا إلي إحقاق الحق وتطبيق العدالة .
كنت أتصور أن هذا ما يجري في عراق اليوم إلى أن ذهب الشيخ طالب العامري مسئول اللجنة الأمنية في المجلس الأعلى في النجف لكي يفاوض السيدة أم مصطفى ويخيرها بين القتل أو قتل احد أبنائها وبين تنازلها عن القضية في مقابل 250 مليون دينار عراقي أخبرها بأن السيد نوري المالكي سيقوم بدفعها شخصيا من أجل إسدال الستار على هذه القضية ،كما أبلغها بأن أوامر السيد المالكي قد صدرت من أجل أقفال هذا الملف نهائيا (لا أعلم حقا إن كان هذا الكلام صحيحا لماذا يفعل السيد نوري المالكي هذا هل من أجل كسب تأييد المجلس الأعلى والتحالف الوطني في إعادة ترشيحه،سيكون واهما إذا تصور أنهم سيقومون بذلك) ،أيضا وهذا هو سؤالي الأول أخبرها بأنكم شخصيا قد قررتم أن تقوموا بنفسكم بالتحقيق في كيفية تسرب قرص اعتراف المتهم صلاح إلى خارج إدارة التحقيق وهنا أسألك ماهو الأهم كيفية تسرب هذا القرص أم التحقيق في كل التجاوزات التي حدثت في هذه القضية إبتداءا من التدخل القوي من مدير إدارة الإرهاب من أجل عرقلة التحقيقات ومنع تحقيق العدالة ومرورا بدخول بعض رجال المجلس الأعلى إلى سجن النجف في ظل غياب المحافظ في سفر إلى الخارج والاجتماع بالمتهم في السجن بل ولقد منعت الزيارة في ذلك اليوم فهل هذا قانوني ياسيادة وزير الداخلية ، ألم يكن من الأجدر أن تكلفوا السيد لؤي الياسري رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة بالتحقيق في هذه التجاوزات بدلا من أن تكلفوه بالتحقيق في كيفية تسرب القرص،ألم يكن من الأجدر أن تكلفوه بالتحقيق في كيفية حماية هذه السيدة التي تتعرض يوميا للتهديد بالقتل وخطف أبنائها أيهما أهم في رأي سيادتك،تسرب قرص أم حياة إنسانه قد تضيع في لحظة في ظل عدم توفير الحماية لها ولأبنائها هل هذا يجوز ياسيادة الوزير ،هل القرص أهم من حياة البشر ،أعجب حقا لهذا الاهتمام بكيفية تسرب القرص فهذا الاهتمام يؤكد صحة ما ورد في هذا القرص بل وخطورة ماجاء فيه وهذا يدفعني أن أطالب الرجل الشجاع السيد مدحت المحمود بالتدخل وضم هذا القرص إلى ملف القضية والتحقيق فيما ورد فيه من قبل جهة محايدة.
سؤالي الثاني ياسيادة الوزير هو التأكد من صحة ما جاء على لسان الشيخ العامري من أنك قد أمرت بإعادة التحقيق من جديد في هذه القضية نتيجة لتعرض المتهم للضرب واسمح لي أن أتوقف هنا وأسألك وأتمنى أن احصل على إجابة منك على هذا التساؤل هل يجوز إعادة التحقيق في قضية تم إحالتها للقضاء ،هل هذا قانوني أن يتم الاعتداء على اختصاص وزارة العدل ،هل يجوز أن يأمر وزير الداخلية بإعادة التحقيق في قضية منظورة أمام القضاء ،هل يجوز أن يخضع المتهم لجهتين تحقق معه وإحداهما يفترض أن دورها قد انتهى وبدأ دور جهات أخرى ،وكيف يعرف الشيخ العامري مسبقا بأن نتيجة التحقيق هي إطلاق سراح المتهم لأنه قد تعرض للضرب ،حقا لا أفهم ذلك كيف تعرف نتيجة تحقيق لم يتم بعد،وكيف عرف الشيخ العامري بقرار سيادتكم قبل صدوره ،أليس هذا غريبا ويثير الكثير من علامات الاستفهام ،هل يبدو مظهر المتهم أنه قد تعرض للضرب وهل هذا اعتراف منكم بأن هناك تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في السجون العراقية كلا الإجابتين ياسيدي تثير الكثير من الأسئلة التي لا يمكن أن يتجاهلها إنسان
سؤالي الثالث والأخير لماذا تم السماح بخروج أقرباء القبنجي من الحدود العراقية الإيرانية على الرغم من وجود أمر بإلقاء القبض عليهم فكيف خرجوا ولماذا لم يتم إلى الآن تبليغ الانتربول بهذه القضية والطلب منهم بتبليغ السلطات الإيرانية وإلقاء القبض على المتهمين بمساعدة الإنتربول ،لماذا ياحضرة الوزير لم يتم ذلك مع إنه من البديهي بعد هروب أي متهم إلى خارج البلد الذي يتهمه بارتكاب الجريمة أن تقوم الجهة المختصة بمخاطبة الإنتربول بهذا الشأن واستصدار أمر من الانتربول بالقبض على المتهمين فلماذا لم يحدث ذلك في قضية السيدة أم مصطفى التي تتحرك بمفردها لتنفيذ الأمر ،وسؤالي التالي والمندرج في هذا الإطار لماذا سمح للمتهم كاظم الجنابي بالعودة من الحدود وإبلاغه بوجود أمر بالقبض عليه فلماذا لم يتم القبض عليه وتسليمه للعدالة والقضاء ومحاكمته ،هل تقبل ياوزير الداخلية أن يستهتر الجنابي علنا بالشرطة ويصرح ضاحكا مستهزئا عندما تم إبلاغه بأمر القبض عليه أنا لا أخشى الشرطة فانا مسئول الأمن في المجلس الأعلى ،هل هذا يجوز أن يكون مسئول في قوات ميليشيات اقوي من رجل الشرطة المستند في عمله إلى هيبة الدولة وسلطتها هل يجوز ذلك أرجوكم ليجبني أحد
إن تلك الأسئلة تحتاج منك سيادة الوزير إجابة توضح الأمور فلا يجوز لكائن من كان أن يتكلم باسمك وأن يهدد الناس بك ،لا أعتقد بأنك وأنت العراقي الغيور ترضى أن يستخدم اسم جواد البولاني كأداة ترهيب وتخويف لترويع سيدة بسيطة لا تملك من حطام هذه الدنيا سوى تمسكها بحقها السليب في القصاص العادل بغض النظر أن الجناة هم من أقرباء السيد صدرالدين القبنجي
حضرة الأستاذ جواد البولاني كثيرا ما سمعت منك عبر وسائل الإعلام مدى حرصك على حياة العراقيين وحرصك على توفيرك الأمن والاستقرار لهم ،ولا يمكن أن ينكر جاحد مجهوداتكم في هذا المجال و هذا ما شجعني أن أكتب إليك اليوم علك تجيبني على أسئلة تحيرني
سيدي الكريم في أي دولة هناك فصل تام بين وزارة الداخلية وبين وزارة العدل وإن كان كلا الدورين يكمل كل منهما الآخر ،عندما تنتهي وزارة الداخلية من التحقيق مع المتهمين يبدأ دور وزارة العدل في استكمال إجراءات المحاكمة وصولا إلي إحقاق الحق وتطبيق العدالة .
كنت أتصور أن هذا ما يجري في عراق اليوم إلى أن ذهب الشيخ طالب العامري مسئول اللجنة الأمنية في المجلس الأعلى في النجف لكي يفاوض السيدة أم مصطفى ويخيرها بين القتل أو قتل احد أبنائها وبين تنازلها عن القضية في مقابل 250 مليون دينار عراقي أخبرها بأن السيد نوري المالكي سيقوم بدفعها شخصيا من أجل إسدال الستار على هذه القضية ،كما أبلغها بأن أوامر السيد المالكي قد صدرت من أجل أقفال هذا الملف نهائيا (لا أعلم حقا إن كان هذا الكلام صحيحا لماذا يفعل السيد نوري المالكي هذا هل من أجل كسب تأييد المجلس الأعلى والتحالف الوطني في إعادة ترشيحه،سيكون واهما إذا تصور أنهم سيقومون بذلك) ،أيضا وهذا هو سؤالي الأول أخبرها بأنكم شخصيا قد قررتم أن تقوموا بنفسكم بالتحقيق في كيفية تسرب قرص اعتراف المتهم صلاح إلى خارج إدارة التحقيق وهنا أسألك ماهو الأهم كيفية تسرب هذا القرص أم التحقيق في كل التجاوزات التي حدثت في هذه القضية إبتداءا من التدخل القوي من مدير إدارة الإرهاب من أجل عرقلة التحقيقات ومنع تحقيق العدالة ومرورا بدخول بعض رجال المجلس الأعلى إلى سجن النجف في ظل غياب المحافظ في سفر إلى الخارج والاجتماع بالمتهم في السجن بل ولقد منعت الزيارة في ذلك اليوم فهل هذا قانوني ياسيادة وزير الداخلية ، ألم يكن من الأجدر أن تكلفوا السيد لؤي الياسري رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة بالتحقيق في هذه التجاوزات بدلا من أن تكلفوه بالتحقيق في كيفية تسرب القرص،ألم يكن من الأجدر أن تكلفوه بالتحقيق في كيفية حماية هذه السيدة التي تتعرض يوميا للتهديد بالقتل وخطف أبنائها أيهما أهم في رأي سيادتك،تسرب قرص أم حياة إنسانه قد تضيع في لحظة في ظل عدم توفير الحماية لها ولأبنائها هل هذا يجوز ياسيادة الوزير ،هل القرص أهم من حياة البشر ،أعجب حقا لهذا الاهتمام بكيفية تسرب القرص فهذا الاهتمام يؤكد صحة ما ورد في هذا القرص بل وخطورة ماجاء فيه وهذا يدفعني أن أطالب الرجل الشجاع السيد مدحت المحمود بالتدخل وضم هذا القرص إلى ملف القضية والتحقيق فيما ورد فيه من قبل جهة محايدة.
سؤالي الثاني ياسيادة الوزير هو التأكد من صحة ما جاء على لسان الشيخ العامري من أنك قد أمرت بإعادة التحقيق من جديد في هذه القضية نتيجة لتعرض المتهم للضرب واسمح لي أن أتوقف هنا وأسألك وأتمنى أن احصل على إجابة منك على هذا التساؤل هل يجوز إعادة التحقيق في قضية تم إحالتها للقضاء ،هل هذا قانوني أن يتم الاعتداء على اختصاص وزارة العدل ،هل يجوز أن يأمر وزير الداخلية بإعادة التحقيق في قضية منظورة أمام القضاء ،هل يجوز أن يخضع المتهم لجهتين تحقق معه وإحداهما يفترض أن دورها قد انتهى وبدأ دور جهات أخرى ،وكيف يعرف الشيخ العامري مسبقا بأن نتيجة التحقيق هي إطلاق سراح المتهم لأنه قد تعرض للضرب ،حقا لا أفهم ذلك كيف تعرف نتيجة تحقيق لم يتم بعد،وكيف عرف الشيخ العامري بقرار سيادتكم قبل صدوره ،أليس هذا غريبا ويثير الكثير من علامات الاستفهام ،هل يبدو مظهر المتهم أنه قد تعرض للضرب وهل هذا اعتراف منكم بأن هناك تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في السجون العراقية كلا الإجابتين ياسيدي تثير الكثير من الأسئلة التي لا يمكن أن يتجاهلها إنسان
سؤالي الثالث والأخير لماذا تم السماح بخروج أقرباء القبنجي من الحدود العراقية الإيرانية على الرغم من وجود أمر بإلقاء القبض عليهم فكيف خرجوا ولماذا لم يتم إلى الآن تبليغ الانتربول بهذه القضية والطلب منهم بتبليغ السلطات الإيرانية وإلقاء القبض على المتهمين بمساعدة الإنتربول ،لماذا ياحضرة الوزير لم يتم ذلك مع إنه من البديهي بعد هروب أي متهم إلى خارج البلد الذي يتهمه بارتكاب الجريمة أن تقوم الجهة المختصة بمخاطبة الإنتربول بهذا الشأن واستصدار أمر من الانتربول بالقبض على المتهمين فلماذا لم يحدث ذلك في قضية السيدة أم مصطفى التي تتحرك بمفردها لتنفيذ الأمر ،وسؤالي التالي والمندرج في هذا الإطار لماذا سمح للمتهم كاظم الجنابي بالعودة من الحدود وإبلاغه بوجود أمر بالقبض عليه فلماذا لم يتم القبض عليه وتسليمه للعدالة والقضاء ومحاكمته ،هل تقبل ياوزير الداخلية أن يستهتر الجنابي علنا بالشرطة ويصرح ضاحكا مستهزئا عندما تم إبلاغه بأمر القبض عليه أنا لا أخشى الشرطة فانا مسئول الأمن في المجلس الأعلى ،هل هذا يجوز أن يكون مسئول في قوات ميليشيات اقوي من رجل الشرطة المستند في عمله إلى هيبة الدولة وسلطتها هل يجوز ذلك أرجوكم ليجبني أحد
إن تلك الأسئلة تحتاج منك سيادة الوزير إجابة توضح الأمور فلا يجوز لكائن من كان أن يتكلم باسمك وأن يهدد الناس بك ،لا أعتقد بأنك وأنت العراقي الغيور ترضى أن يستخدم اسم جواد البولاني كأداة ترهيب وتخويف لترويع سيدة بسيطة لا تملك من حطام هذه الدنيا سوى تمسكها بحقها السليب في القصاص العادل بغض النظر أن الجناة هم من أقرباء السيد صدرالدين القبنجي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق